به نقل از «فرارو»

آدرس غلط به مردم می‌دهند/ مسئول تورم، قیمت ارز است نه نقدینگی/ بازار ثانویه ارز باید تعطیل شود

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۴۶۴۳۱

فرارو- حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان بسته دوم ارزی دولت را همان سیاست‌هایی عنوان می‌کند که در زمان یلتسین در روسیه اجرا شد و سپس به کودتا علیه مجلس انجامید.   این اقتصاددان به فرارو می‌گوید: این سیاست ها، سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که در ایران هم به عریان‌ترین شکل خود در سه دهه گذشته اجرا می‌شود و جز رو در رویی حکومت با مردم نتیجه دیگری ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس و دولت هم مسئول این مصیبت‌هایی هستند که مردم امروز با آن‌ها رو به رو هستند. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: علاوه بر این که عوامل خارجی در این نظریه فعالند گروه‌های ذینفع هم از این فاجعه منتفع هستند و به همین دلیل رسانه‌های آن‌ها در داخل مرتب این گزاره‌های غلط را ترویج می‌کنند و مرتب به مردم وعده می‌دهند که همه چیز درست می‌شود در حالی که به زودی همه چیز فروخواهد پاشید.

بازار ثانویه ارز باید تعطیل شود
این اقتصاددان در بیان راهکار می‌گوید: راهکار بسیار روشن است. همین راهی که در سه دهه گذشته طی شد و مصائبی را بر کشور وارد کرد. ابتدا باید بازار ارز ثانویه را تعطیل کرد. ثانیا عرضه و تقاضای ارز باید کنترل شود. واردات تعداد زیادی از کالا‌های لوکس به کشور باید ممنوع شود و ارزی به آن‌ها تخصیص داده نشود. ارز تنها باید به کالا‌های اساسی تخصیص داده شود. قیمت ارز نیز یک قیمت ثابت است که باید تعیین شود. قیمت ارز فقط توسط نیاز‌های بخش تولید واقعی، تجارتی که در خدمت تولید باشد معنی پیدا می‌کند نه تجارت دلالی‌ها و واسطه گری ها. قیمت نیاز تولید صنعتی باید بررسی شود که به نظر من حداکثر حوالی سه هزار تومان است و نه بیشتر. به این ترتیب قیمت ارز یک قیمت ثابت خواهد بود حداقل در ۵ سال آینده باید ثابت بماند و بر اساس آن سیاست گذاری‌ها صورت بگیرد.  

بیشتر بخوانید: قیمت دلار تا کجا بالا می‌رود؟

چه اتفاقی دارد می‌افتد؟
این استاد دانشگاه معتقد است: آنچه امروز به اسم تجارت از انبار‌ها به کشور‌های همسایه صورت می‌گیرد غارت و خدعه دیگری برای ایجاد نارضایتی در مردم و فریب مسئولین تحت عنوان رشد تجارت است. خیلی روشن است که چه اتفاقی دارد می‌افتد. منتفعین گروه‌های مافیایی در داخل به زودی از کشور فرار خواهند کرد و منابع بزرگی را نیز خارج می‌کنند. این تجربه هم در آمریکای لاتین و هم در روسیه زمان یلتسین اتفاق افتاد.

راغفر در ارتباط با بازار ثانویه ارز می‌گوید: بازار یعنی عرضه و تقاضا؛ عرضه‌ی کالایی که قرار است قیمت کالا‌های دیگر را تعیین کند. بازار ثانویه یک حرف مهمل است. ما اصلا بازار نداریم. این پول از فروش نفت به دست می‌آید که به مردم ایران تعلق دارد و همه در آن سهیم هستند. تعیین قیمت بازار باید بر حسب نیاز مردم ایران تامین شود. نقش تولید در آن محوری است و به این ترتیب باید قیمت بر اساس تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور شکل بگیرد. چه بسا ممکن است بخشی از آن با قیمت‌های ارزان‌تر امکان دسترسی همه مردم را به کالا‌های اساسی فراهم کند. این وظیفه حکومت است و قیمت ارز هم باید بر اساس این دو نیاز یعنی تولید و نیاز‌های اساسی مردم تعیین شود. تقریبا کمتر از ۱۵ درصد سبد خانوار‌ها در ایران ارزی است؛ بنابراین کاملا قابل محاسبه است که چطور می‌شود فردی با دستمزد حداقلی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بتواند یک خانواده ۳.۴ نفری را تامین کند.

بیشتر بخوانید: شش ابرچالش اقتصاد ایران و تنها یک راه حل ممکن!

  مسئول تورم نقدینگی نیست افزایش قیمت ارز است
این اقتصاددان سیاست‌های ارزی کنونی را خدعه‌ای برای براندازی سیاسی می‌داند و می‌گوید: این اتفاقی است که در کشور‌های دیگر رخ داده است و سر ما هم کلاه نمی‌رود! مروجین سیاست‌های تعدیل ساختاری، نئولیبرالیسم و عناصر صندوق بین المللی پول در ایران و مروج گزاره‌هایی غلطی هستند. در سه دهه گزاره‌های غلطی توسط رسانه‌های متعلق به برنده‌های سیاست‌های مخرب در ذهن و گوش مسئولین کشور تلقین شده است. مثلا گفته می‌شود نقدینگی که مسئول اصلی تورم است. این یک دروغ بزرگ است. آنچه مسئول اصلی تورم ایران است افزایش قیمت ارز است. همه قیمت‌ها به دنبال افزایش قیمت ارز افزایش پیدا می‌کنند. یعنی هزینه‌های تولید و قیمت‌ها بالا می‌روند و دوباره می‌گویند فنر دوباره فشرده شده است. خود این سیستم تورم تولید می‌کند و به صورت سیکل بسته موجب افزایش قیمت ارز می‌شود. با افزایش قیمت ارز قیمت‌ها برای تولید افزایش پیدا می‌کند. با بالا رفتن هزینه تولید قیمت کالا‌ها بالا می‌رود و به این ترتیب این سیکل ادامه دارد.  

بیشتر بخوانید: چرا دلار ۱۲ هزار تومانی شد؟

نقدینگی در آلمان، ژاپن و حتی قطر به تورم منجر نمی‌شود!
راغفر می‌گوید: مشاهده می‌کنیم که در کشور‌های صنعتی مثل ژاپن و آلمان نقدینگی دو و نیم برابر تولید ناخالص داخلی آنهاست، اما تورم صفر و یا گاهی منفی است. حتی در بعضی کشور‌های جنوب خلیج فارس مثل قطر با اقتصادی کاملا وابسته به نفت نقدینگی در این کشور ظرف ۱۰ سال گذشته رشد ۳۵۰ درصد بوده است. بقیه کشور‌های عربی اطراف هم تقریبا همین وضعیت مشابه را دارند. یعنی در این کشور‌ها نه تنها نقدینگی به تورم نینجامیده، بلکه موجب تقویت پول ملی نیز شده است. به این ترتیب رابطه‌ای بین نقدینگی و تورم به این معنا وجود ندارد. اما نقدینگی که در ایران موجب تورم می‌شود محصول تورم است. چون محصول یک اقتصاد مبتنی بر منابع و از دلالی و رانت است، در این سیستم بانکی فاسد به اسم بخش خصوصی خرید و فروش و دلالی و سفته بازی صورت می‌گیرد که تورم زاست. به این ترتیب خود نقدینگی مشکل ندارد. نقدینگی اگر در فعالیت‌های مولد و تولید صنعتی سوق پیدا می‌کرد و شکل می‌گرفت مساله کاملا متفاوت بود. نکته دیگری که فریاد می‌زنند که "نکند با افزایش دستمزد‌ها در اقتصاد فاجعه بروز پیدا کند" نیز خدعه‌ای دیگر و کارت دعوتی برای شورش کارگران و افراد فرودست در جامعه است.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۴۶۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد

دولت انتظار دارد، برند‌های ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برند‌های خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.

به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.

در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.

البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.

احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.

آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.

کمیت گرایی دولت

ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.

افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آن‌ها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برند‌های ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.

کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمی‌خواهند

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برند‌های معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.

وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برند‌های خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برند‌های خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آن‌ها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برند‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.

دخالت دولت هر روز بیشتر می‌شود

پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.

مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شود

فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برند‌های ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.

وجود برند‌های بی کیفیت و متعدد

عادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آن‌ها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برند‌های به شدت زیادی وجود دارد که عمده آن‌ها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.

دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید است

احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.

یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.

نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.

یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.