حمایت از مفسدان اقتصادی کشور را تعطیل می‌کند نه مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۱۶۶۳۳
رئیس‌جمهور و قوم «یأجوج و مأجوج» برای مقابله با مدیریتی که چوب مبارزه با مفسدان را برداشته و نیز برای فرار از پاسخگویی در برابر افکار عمومی مبارزه با فساد را نمایشی و انتخاباتی می‌خوانند.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام روحانی در ادامه اظهارات عجیب‌وغریب اخیر خود، چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه «فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است» به مبارزه قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و آن را «نمایشی» و «انتخاباتی» خواند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
سقوط آزاد جهانگیری ادامه پیدا می‌کند؟! چرا روحانی از اقدامات ضدفساد قوه قضاییه ناراضی است؟
رئیس‌جمهور در این جلسه گفت: «برای علم دانشگاه، نوآوری دانشگاه، پتنت (محصولات فکری) دانشگاه باید تقاضا باشد؛ و تقاضا از سوی شرکت‌های بزرگ به‌ویژه شرکت‌های خصوصی امکان‌پذیر است. خفه نکنیم شرکت‌ها را. هرچه شرکت بزرگ است، با یک دلیلی، با یک اتهامی، یکی را می‌بندیم، یکی را درش را قفل می‌کنیم. یکی را می‌گیریم. یکی را می‌بریم این دادگاه، یکی را می‌بریم آن دادگاه. من نمی‌خواهم بگویم بخش خصوصی ما فساد ندارد. ممکن است یکجایی هم فساد داشته باشد.اشکال ندارد. با آن برخورد کنیم. (ولی) تعطیل نکنیم کشور را. به دلیل اینکه ما در انتخابات یک شعاری می‌خواهیم داشته باشیم که رأی ما زیاد باشد کشور را تعطیل نکنیم. به ضرر شماست.»
حجت‌الاسلام روحانی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به‌طور واقعی در دولت پیگیری می‌شود، گفت: «سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این‌گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.»
حملات مسبوق به سابقه روحانی به قوه قضائیه
گفتنی است که این بخش از اظهارات روحانی علیه عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد مسبوق به سابق بوده است.
۱. هفته اول شهریورماه سال جاری پس‌ازآنکه اخباری از محاکمه حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در رسانه‌ها منتشر شد، حجت‌الاسلام روحانی در مورخه ۶/۶/۹۸ در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی گفت: «اگر این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که آن‌کسی را که به دلیل فساد محاکمه شده است، وابسته به آن خط و جریان است. اگر این شبهه در ذهن مردم به وجود بیاید، دستگاه قضائی، قضاوت مشروعیت خود را از دست می‌دهد.» وی افزود: «فساد و رانت با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی‌رود و دستگاه قضائی آخرین مرحله است.»
البته اظهارات روحانی باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران شد و چند روز بعدازآن هم، ۱۰۵ نماینده مجلس درباره «استقلال قوه قضائیه در رسیدگی به مفاسد اقتصادی» به روحانی تذکر دادند.
۲. انتقادات رئیس‌جمهور به هفته اول شهریورماه ختم نشد؛ هفته آخر این ماه هم خبر رسید که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، رئیس‌جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به آیت‌الله رئیسی انتقاد کرده و معتقد است که با مفاسد اقتصادی «برخورد جناحی» شده است! بر اساس گزارشی که فارس در تاریخ ۲۴/۶/۹۸ منتشر کرد، در این جلسه آیت‌الله رئیسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از آقای روحانی خواسته بود که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.
جالب آنکه بعد از طرح این مواضع از سوی رئیس‌جمهور بود که مدعیان اصلاحات از فراکسیون امید تا محکومین فتنه ۸۸ و نهضت آزادی در بیانیه‌هایی زنجیره‌ای که حاکی از موج جدیدی از فشارها علیه قوه قضائیه بود، آیت‌الله رئیسی و دستگاه قضا را مورد تخطئه و تخریب قرار دادند.
در واکنش به همین اظهارات و بیانیه‌های زنجیره‌ای بود که آیت‌الله رئیسی رئیس‌قوه‌قضائیه ۱۰ روز بعد از آن (در تاریخ ۳/۷/۹۸) در نشست اجلاسیه خبرگان رهبری در پاسخ به سؤالی درباره ریشه‌های ایجاد فساد، یکی از این ریشه‌ها را نبود شفافیت دانست و در ادامه گفت: «دفاع حزبی و قبیلگی از دوستان و همفکران، یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد است.»
۳. انتقادات روحانی به قوه قضائیه محدود به انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه نمی‌شود. به نظر می‌رسد وی با اساس برخورد با مفاسدی که از سوی افراد و جریان‌های سیاسی صورت می‌گیرد و ممکن است حیات سیاسی دولت تدبیر و امید را به مخاطره بیندازد، مخالف است. رئیس‌جمهور در همایش قوه قضائیه در تیرماه ۹۶ گفته بود: «من چند بار دعوت شدم به قوه قضائیه بروم چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب، اما جرئت نکردم وارد قوه قضائیه بشوم... ما حق نداریم آبروی افراد را بریزیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار یا جلب کنیم. سپاه و بسیج و قوه قضائیه حق ورود به مسائل سیاسی و حزبی را ندارند. این‌ها ضابطان قوه قضائیه هستند. مگر ما ضابط جناحی داریم؟! همه دستگاه‌ها و قوه‌ها باید در برابر مردم پاسخگو باشند و شفاف. پس چرا قوه قضائیه شفاف نباشد؟ چرا دادنامه‌های ما به روزنامه‌ها و رسانه‌ها نیاید؟»
پشت پرده حرفهای رئیس‌جمهور
۱. حجت‌الاسلام روحانی در حالی به قوه قضائیه انتقاد می‌کند و مبارزه با مفاسد اقتصادی را «جناحی»، «سیاسی» و «نمایشی» و «انتخاباتی» می‌خواند که سخنگوی قوه قضائیه، ۲۱ روز پیش (۹ مهر ۹۸) از محکوم شدن حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور به ۵ سال حبس و ۳۱ میلیارد تومان رد مال به خاطر دریافت رشوه خبر داده بود.
علاوه‌بر آن، پیگیری و برگزاری دادگاه‌های شبنم نعمت زاده (دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس‌جمهور)، حکم ۲۰ سال حبس هادی رضوی، یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه (و داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، حکم دختر مظلوم وزیر (آشتیانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش)، بازداشت پوری حسینی، رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی، حکم ۱۵ سال حبس بهروز و فیروز ریخته‌گران از متهمان بانک سرمایه زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان (در زمان وزارت علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش)، بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، اجرای فوری حکم دادگاه متهمان پرونده توزیع گوشت وارداتی، پیگیری پرونده دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی و... تنها بخشی از اقدامات اخیر قوه قضائیه طی یکی دو سال گذشته و به‌ویژه از زمان روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی است.
طبیعی است که رئیس‌جمهور و قوم «یأجوج و مأجوج» برای مقابله با مدیریتی که چوب مبارزه با مفسدان را برداشته و نیز برای فرار از پاسخگویی در برابر افکار عمومی دست به فرافکنی، عملیات روانی و انحراف اذهان بزنند و اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد را نمایشی و انتخاباتی بخوانند.
۲. از سوی دیگر، این شگرد روانی مدعیان اصلاحات بوده است که برای رسیدن به اهداف و مقاصد انتخاباتی و تبلیغاتی خود سعی می‌کنند با القای پوپولیستی و نمایشی بودن اقدامات و زدن انگ‌های سیاسی و جناحی، رقیبان و مخالفان خود را از صحنه خارج کنند.
۳. از سوی دیگر، دست رئیس‌جمهور و دولت تدبیر و امید در مبارزه با مفاسد اقتصادی خالی است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که کدام مدیر دولتی به خاطر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی و اداری از سوی جناب روحانی، توبیخ و یا محاکمه شده است؟ به‌جرئت می‌توان گفت که اگر از افکار عمومی بپرسیم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کجا با مفاسد اقتصادی مبارزه کرده‌اند پاسخی جز «لا أدری» و یا «هیچ» نخواهیم شنید.
آیا جناب روحانی در این ۶ سال گذشته نمی‌توانست مانند قوه قضائیه که در ۶ ماه، ده‌ها دادگاه مهم مرتبط با جرائم اقتصادی را برگزار کرده و یقه دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی را گرفته، برخی از مدیران فاسد را شناسایی و آنها را به قوه قضائیه معرفی کند؟ اساساً معاونت حقوقی رئیس‌جمهور جز شکایت کردن از مخالفان و منتقدان و پیگیری لوایح سیاسی و نمایشی در شناسایی گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های فساد اداری و اقتصادی چه‌کار کرده است؟
رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت گفته است: «به دلیل اینکه ما در انتخابات یک شعاری می‌خواهیم داشته باشیم که رأی ما زیاد باشد کشور را تعطیل نکنیم. به ضرر شماست. فردا ما هستیم ان‌شاءالله اگر زنده بودیم به مردم می‌گوییم کی کشور را تعطیل کرده است.»
سؤالی که مطرح است این است که اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی «نمایشی و انتخاباتی» است یا لوایح حقوق شهروندی و منع خشونت علیه زنان و غیره که در اتاق فکر اصلاحات تئوریزه می‌شود؟ مبارزه با فساد «کشور را تعطیل می‌کند» یا حمایت از مفسدان اقتصادی؟
سخنگوی قوه قضائیه اخیراً درباره عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در زمینه استرداد و بازگشت اموال محکومان و متهمان گفت: صرفاً در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگشته است. آیا این‌ها تعطیل شدن کشور است؟
آیا اینکه عده‌ای با رشوه و رانت؛ بیت‌المال را به تاراج ببرند، در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کنند و بر میزان شدت و حدّت تورم‌های افسارگسیخته و مشکلات اقتصادی کشور بیفزایند، کشور را تعطیل نمی‌کند؟
کدام شرکت‌ها را تعطیل نکنیم؟
دکتر روحانی در جلسه هیئت دولت گفته است: «خفه نکنیم شرکت‌ها را. هرچه شرکت بزرگ است، با یک دلیلی، با یک اتهامی، یکی را می‌بندیم، یکی را درش را قفل می‌کنیم. یکی را می‌گیریم. یکی را می‌بریم این دادگاه، یکی را می‌بریم آن دادگاه.»
امیدواریم منظور رئیس‌جمهور از اینکه «شرکت‌ها را خفه نکنیم» شرکت‌های صوری نباشد که مفسدان در جرائم اقتصادی، یک‌شبه آنها را تأسیس کردند و از رهگذر آن ارزهای ۴۲۰۰ را به تاراج بردند!
چند ماه پیش بود که امیر خجسته، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد که «برخی طی یک سال حدود ۲۰۰ شرکت صوری تشکیل داده و ارز دولتی گرفته و ثبت سفارش هم کرده‌اند، ولی هیچ کالایی وارد کشور نشده است.»
روزنامه سازندگی، رسانه حامی دولت در تیرماه سال‌جاری در گزارشی نوشت: «۱۰۴ فرد و شرکت از تمام نقاط ایران با سن‌ها، تحصیلات و سوابق متفاوت در یک نقطه به‌اشتراک رفتار رسیدند: «ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و هیچ کالایی به کشور وارد نکنند» این گروه در جریان تاراج ارزی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته آغاز شد، بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی را به‌جای تبدیل به کالا و خدمات برای مردم به گاوصندوق‌هایشان سرازیر کردند.»
همچنین ایسنا در خردادماه ۹۸ در گزارشی نوشت: «بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه اخیر حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نشان می‌دهد که از فروردین‌ماه تا ۱۲ خردادماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. به‌این‌ترتیب تنها در یک ماه ۸۰۰ شرکت جدید ارز دولتی دریافت کرده‌اند» و این در حالی است که هنوز معلوم نیست این شرکت‌ها چه شرکت‌هایی بوده و چه کالاهایی را وارد کردند؟
ادعای شفافیت یا شوی شفافیت؟
رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت بر نکته دیگری تأکید کرده و گفته است: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این‌گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.» درحالی که اتفاقاً یکی از گره‌های این دولت که به دولت محرمانه‌ها معروف است همین عدم شفافیت دولت است چه آنکه؛
۱. پیش‌ازاین، کیهان در گزارشی نوشت که یکی از انتقادات جدی به دولت روحانی عملکرد ابهام‌برانگیز و غیر شفاف برخی دستگاه‌ها در مسائل مهمی مانند محرمانه بودن مذاکرات هسته‌ای و موضوعات و مسائل مرتبط با برجام، قرارداد محرمانه با مدیر تلگرام، میزان واردات بنزین و قراردادهای نفتی IPC، پرونده توتال، جریمه قرارداد کرسنت، قرارداد ایران و پژو، قرارداد با ایرباس و بوئینگ، توافق‌های تجاری با ترکیه، محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی، آماراشتغال و بی‌کاری و بسیاری از موضوعات دیگر است که هنوز که هنوز است در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. به‌طور مثال بانک مرکزی حدود ۱۰ ماه است که از انتشار آمار تورم دست کشیده و همچنین آخرین آماری که درباره متوسط قیمت خرده‌فروشی‌ها از مواد خوراکی در تهران منتشر کرده بود نیز مربوط به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ است!
یا در مثالی دیگر، اصغر فخریه قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل درباره قرارداد با ایرباس و بوئینگ گفته بود: «شرکت‌ها شرط دارند که باید قیمت‌ها محرمانه بماند» و «نمی‌توانیم همه‌چیز را با جزئیات برای عموم اعلام کنیم» یا آنکه در مورد واردات بنزین هم خود روزنامه شرق، رسانه حامی دولت نوشته بود: «نفتی‌ها آن را محرمانه نگه داشته‌اند».
۲. رئیس‌جمهور در حالی به دنبال ژست شفافیت است که لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی مردادماه سال جاری خبر داد که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با مصوبه قانونی مجلس مبنی بر «حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش» مخالفت کرده و گفته «اشکال قانونی دارد»!؛ واکنشی که حتی با مخالفت خود مدعیان اصلاحات روبرو شد!
۳. یکی دیگر از دلایل این ادعا که دولت تدبیر و امید در طول این سال‌ها صرفاً شعار شفافیت داده و هرگز به دنبال شفافیت نبوده این است که پس از رسوایی فیش‌های حقوقی در اردیبهشت و خردادماه ۹۵ و تصویب بندی در برنامه ششم توسعه در اواخر همان سال مبنی بر ضرورت عملیاتی کردن سامانه حقوق و مزایای مدیران دولتی، اما با گذشت بیش از ۱۹ ماه همچنان این سامانه به‌طور کامل عملیاتی نشده است!
۴. و این نکته را هم باید اضافه کرد؛ رئیس‌دولتی که شعار گزارش‌های صدروزه به مردم را مطرح می‌کرد نه‌تنها به این وعده‌اش توجهی نکرد، بلکه در نشست خبری اخیر با اهالی رسانه که بعد از یک سال و نیم اتفاق افتاد به حرفهای شعاری و اینکه «شاخص‌ها نشان‌دهنده موفقیت اقتصادی است» و «ما کمتر صحبت کردیم و بیشتر کار کردیم» بسنده کرد! و درخصوص سؤالاتی در مورد «حقوق‌های نجومی» و «رانت ۱۸ میلیارد دلاری» هیچ شفاف‌سازی نکرد!
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق روح الله زم حقوق های نجومی شورای هماهنگی اقتصادی سپاه رییس جمهور حسین فریدون مجلس دولت روحانی برجام روحانی بانک سرمایه ایرباس امیر خجسته بانک مرکزی پوری حسینی قوه قضائیه هیئت دولت فراکسیون امید هادی رضوی آموزش و پرورش لاریجانی مبارزه با فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۱۶۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با سفارش نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و با حضور و سخنرانی حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، حسین علی‌محمدی بارزس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز حضور جمعی از معاونان، مدیران، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان برگزار شد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و گفت: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم صرفاً به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم.
وی افزود: باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است. ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این، تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و همچنین حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.
موسوی در این نشست ضمن گرامی‌داشت سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم علیه‌السلام روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند. کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آنکه گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود. با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسوولیت هستند.
در حکمرانی اسلامی کسی از نظارت مستثنی نیست
وی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است. از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند. علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است. البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت؛ رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و همچنین ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت. رویدادها و تحولاتی چون عملیات "وعده صادق" مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است.
موسوی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان‌که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد. در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهمترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان در جهت تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است. ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و همچنین حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده می‌بایست به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
برخورد با فساد باید متناسب با ابعاد آن باشد
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند. در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهارکرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چراکه تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین‌النسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است. با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم صرفاً به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود. از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است. به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین‌اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا؛ فضا را به‌خوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین‌النسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی؛ باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
بر اساس این گزارش، حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست، ضمن گرامی‌داشت سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب اظهار داشت: سه عنوان حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد اسلامی از سرفصل‌هایی است که عمده کارگزاران و دست‌اندرکاران نظام با کلیات آن موافقند، اما کمتر کسی به جزئیات آن وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بزرگ‌ترین انقلاب مردمی جهان است، گام‌های مهمی در رابطه با مبارزه با فساد برداشته شده است، اظهار داشت: اینکه همچنان فاصله طبقاتی در ایران وجود دارد که البته در کل جهان هم هست، نشان می‌دهد که با وجود توجه به جدی به مقوله مبارزه با فساد، ساختارهای فسادساز فرصت بازسازی خود را پیدا کرده‌اند. به همین جهت مسئله تأمین و عدالت اجتماعی به‌رغم پیشرفت‌هایی که داشت، تحت الشعاع اتفاقات پیش‌بینی‌نشده اما واقعی قرار گرفت.
وی افزود: متأسفانه شکاف فقیر و غنی همچنان به نحوی در جامعه ما وجود دارد و حتی ساده‌زیستی که خط قرمز پذیرش مسئولیت در کشور ما و از مسلمات حکمرانی اسلامی است، توسط بخشی از افراد دور زده شده است؛ یعنی امروز بعضاً کسانی در جمهوری اسلامی مسئولیت دارند اما کاخ نشین هستند؛ کسانی که خوب حرف می‌زنند اما بد عمل می‌کنند، در حالی که «جامعه با چشمان خود گوش می‌کند.»
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه ما در عقل عملی ضعیف عمل کرده‌ایم، اظهار داشت: ما در عقل نظری که جنبه نرم‌افزاری دارد حرفهای خوبی زدیم و بسیار قدرتمند بودیم و صدور انقلاب را بیش از آن مقداری که انتظار می‌رفت، تحقق بخشیدیم. امروز در قلب آمریکا و اروپا همان شعارهایی در حمایت از مردم غزه و علیه رژیم صهیونیستی سر داده می‌شود که ما از نیم قرن پیش مطرح کردیم و این یک معجزه است. در واقع معادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سراسر دنیا به‌هم ریخته و این اعتراف خود آنها است. اما به‌رغم این موفقیت؛ در حوزه عقل عملی که ابزار نظام‌سازی است عملکرد ضعیفی داشتیم و برای حل مشکلات از جمله در امر مبارزه با فساد باید این وجه را تقویت کنیم.
رحیم‌پور با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در معارف اسلامی از دو طریق صورت می‌گیرد، افزود: یکی از راه‌های مبارزه با فساد در سنت دینی ما نظارت درونی یعنی تربیت انسان است. از ابتدای انقلاب قرار بود کسانی برای به‌کارگیری در نظام اداری و استخدامی کشور تربیت کنیم اما این اتفاق نیفتاد و ما در کادرسازی و تربیت و آموزش ضعیف عمل کردیم. از این مهمتر نظارت بیرونی اعم از اصلاح ساختارها و اصلاح قوانین است که با تجدیدنظر در نظام بوروکراسی میسر می‌شود. فسادستیزی و حکمرانی اسلامی نیاز به توجه به جزییات دارد درحالی که قوانین ما در این حوزه دارای کلی‌گویی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه حکومت اسلامی یعنی حکومت عقلانی اخلاقی و همراه با عدالت، گفت: در قرآن و سنت داریم که هیچکس در جامعه اسلامی نباید بدون مسکن بماند و امکان ازدواج و اشتغال باید برای همه فراهم شود؛ این یعنی تأمین‌اجتماعی حق مسلم همه حتی غیرمسلمانان است. این حق را خداوند برای ما قرار داده که اصلی ثابت است اما شیوه‌های آن در زمان و مکان‌های مختلف تغییر می‌کند.
وی با اشاره به اینکه فرق «فسادِ سیستم» یا «فساد در سیستم» این است که در اولی اراده مبارزه با فساد نیست؛ اما در دومی شیوه مبارزه با فساد ضعیف است، گفت: برای مبارزه با فساد و تحقق کامل نظام اسلامی بایدکتاب راهنمایی برای شیوه‌های عملی اصلاح ساختاری داشته باشیم. همچنین باید فساد را به صورت عملی و نظری تعریف و پیامدهای آن را به خوبی تبیین و از تجربه‌های سایر کشورها در مبارزه با فساد استفاده کنیم.
سازمان بازرسی کل کشور به دنبال اتاق شیشه‌ای در ساختار اداری و اقتصادی کشور
حسین علی‌محمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست، اظهارکرد: رهبر انقلاب سال ۱۳۸۰ یعنی همان سالی که فرمان هشت‌ماده‌ای صادر شد را سال «رفتار علوی» نامیدند و رفتار علوی در واقع همان اجرای عدالت است که بارزترین خصوصیت حکومت امیرالمومنین علی علیه‌السلام بود؛ چه ایشان به خاطر اجرای عدالت به شهادت رسیدند. بنابراین فرمان رهبر انقلاب هم با موضوع تحقق عدالت مناسبت دارد و لازم است که به آن توجه ویژه داشته باشیم.
وی افزود: همان‌طور که رهبر انقلاب در سند فرمان هشت‌ماده‌ای فرمودند کسی در کشور از نظارت مستثنی نیست و سازمان بازرسی کل کشور درصدد است که کل نظام اداری کشور را در اتاق شیشه‌ای قرار دهد. به عقیده ما قوانینی که پیرامون نظارت بر نظام اداری و اقتصادی کشور وجود دارد در نهایت پتانسیل تحقق‌بخشیدن به فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب را دارد. آمارها نیز نشان می‌دهد که حضور یک بارزس ما در یک مجموعه تا چه اندازه مؤثر بوده و نسبت به فساد بازدارندگی ایجاد می‌کند و این یعنی حرکت کشور در مسیر فسادستیزی مثبت بوده است.
بحجت‌الاسلام طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز ضمن تبریک سالروز آغاز عملیات بیت‌المقدس و روز خلیج فارس در این نشست اظهار داشت: به طور کلی دو مدل حکمرانی در طول تاریخ متصور بوده است: یکی حکمرانی خدا بر بنده و دومی حکمرانی بنده بر بنده. در تاریخ جهان، طیفی از انسان‌ها تحت قیمومیت خداوند زندگی کردند و قبول کردند که عبد هستند و پذیرفتند که از خدا هستند، به خدا بازمی‌گردند و باید خدایی زندگی کنند. عده‌ای هم بودند که کوس انالحق می‌زدند و خود را خدا می‌دانستند و از آنجا حکومت بنده بر بنده آغاز شد. این مدل حکمرانی یک زمانی در قالب فرعون و نمرود بود و امروز کمونیسم و کاپیتالیسم است که همه چیز را در اختیار انسان می‌داند.
وی افزود: در حکمرانی دینی و الهی اساساً عدالت اجتماعی و ایثار و دیگرگرایی به جای فردگرایی و سودگرایی؛ اصل قرار می‌گیرد. در این نگاه همه انسان‌ها عبد هستند و باید و نباید را پروردگار متعال تعریف می‌کند و به همین خاطر انفاق و زکات و شهادت معنا پیدا می‌کند. اگر بنای حرکت به سمت عدالت علوی و حکمرانی اسلامی را داریم، باید به مبارزه با فساد که مقدمه تحقق عدالت الهی و حکومت الهی است توجه داشته باشیم.
حجت‌الاسلام طاهری آکردی با اشاره به متن فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای بر اقتصاد سالم و هماهنگی قوا تأکید کرده‌اند. همچنین در آنجا تذکر داده‌اند که در مبارزه با فساد کسانی صدایشان بلند می‌شود اما باید در این مسیر با جدیت حرکت و از نیروهای متعهد و متخصص استفاده کرد. در حکمرانی متعالیه همه این موارد مبانی دینی دارد که توجه به آن می‌تواند چراغ راه ما در مسیر مبارزه با فساد باشد و در مقابل عدم توجه به این مبانی منتج به خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی می‌شود که بعضاً با مبانی دینی ما فاصله دارد.
وی در ادامه گفت: ما باید بتوانیم امور را سامانه‌ای کنیم و این سامانه‌ای شدن به عقیده من مهمترین بخش مبارزه با فساد در نظام حکمرانی است. علاوه بر این شفافیت هم امر مهمی است که بدون توجه به آن مبارزه با فساد ممکن نیست. ارائه گزارش‌های دقیق از عملکرد سازمان‌ها و نهادها و قرار دادن خود در معرض دید مردم می‌تواند مقدمات عرصه مبارزه با فساد باشد. الحمدلله این کار در سازمان تأمین‌اجتماعی آغاز شده و این مصداق مجاهدت فی‌سبیل‌الله است؛ چه این سازمان ب‌واسطه رابطه مستقیمی که با نیمی از جمعیت کشور دارد، می‌تواند کارآمدی مجموعه نظام را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، احمد اسفندیاری معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن قرائت بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۰، گفت: فلسفه برگزاری این نشست این است که مشخص شود وظیفه شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان تأمین‌اجتماعی تنها در کمیته عفاف و حجاب خلاصه نمی‌شود، بلکه معروفات و منکرات بزرگتری هست که باید به آن بپردازیم.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین منکرات در جامعه ما القای ناامیدی و مأیوس کردن مردم نسبت به آینده کشور است. از مهمترین اقداماتی که باید در حوزه فرهنگی بیشتر مورد توجه باشد، این است که معروفات را دائماً تکرار و از تکرار منکرات جلوگیری کنیم. از این جهت تصمیم بر آن شد که به مناسبت سالروز صدور فرمان هشت‌ماده‌ای، یک نشست تخصصی برگزار کنیم تا در سال جدید در زمینه توسعه معروفات و مبارزه با منکرات بیش از پیش فعالیت داشته باشیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه تصریح کرد: آشکار کردن فساد، بازگو کردن عواقب فساد و بازپس‌گیری اموال؛ اقداماتی بود که پیامبر اکرم (ص) در حکومت خود انجام می‌دادند. در رابطه با مردمی‌سازی هم از زمان صدر اسلام، مردم در امر حکمرانی مداخله داشتند و ما نیز باید کاری کنیم که بی‌تفاوتی نسبت به امور حکومتی از بین برود. ما در این حوزه کم‌کاری کردیم و باید تلاش کنیم در این زمینه با جدیت بیشتری فعالیت کنیم.
کد خبر 6092825
جاده کندوان یک طرفه شد